مليار دولار خسائر الإخوان بعد قرار حظر ترامب

وضعت الخطوات الأخيرة للإدارة الأمريكية، خاصة القرارات التنفيذي بالحظر، أذرع جماعة الإخوان المسلمين داخل وخارج الولايات المتحدة تحت ضغط كبير، مهددة مسارات تمويلها وكاشفة أنشطتها الهدامة في المجتمعات المختلفة.

وفي تحليل لدلالات القرار، نشرت صحف عربية ودولية تصريحات  لبنجامين بيرد، مدير برنامج "MEF Action" في منتدى الشرق الأوسط بواشنطن، أحد أبرز الخبراء في رصد نشاط الجماعات الإسلاموية، الذي أكد أن الأمر التنفيذي الأخير للرئيس ترامب، الذي يستهدف فروعًا محددة للإخوان، يمثل خطوة كبيرة نحو إعادة ضبط طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الإسلام السياسي".

وأشار بيرد إلى أن القرار، إذا طُبّق على نطاق واسع، قد يعطل شبكة المنظمات الإسلاموية غير الربحية داخل الولايات المتحدة، والتي يقدر أنها تحصل على أكثر من مليار دولار سنويًا من شبكات مرتبطة بالإخوان.

 وأضاف: "توجه الإدارة الحالية يشير إلى رغبة واضحة في التفريق بين المسلمين الأمريكيين كمواطنين وبين التنظيمات ذات الطابع السياسي والأيديولوجي المرتبطة بالإخوان، وهي تنظيمات تعمل بأساليب ناعمة لكنها تحمل أجندات مشابهة للحركات المتطرفة".

وحول تركيز القرار على فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن، أوضح بيرد أن الإدارة الأمريكية تدرس كل فصيل بشكل مستقل، مع مراعاة الظروف المحلية والعلاقات الدولية قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا أن النهج الحالي يبدو تدريجيًا ومحسوبًا، ويوازن بين الأمن القومي والسياسة الخارجية.

كما أشار إلى تأثير حظر ولاية تكساس على منظمة "كير" المرتبطة بالإخوان، مشيرًا إلى أن الإجراءات تشمل تجميد الأصول ومنع التمويل الحكومي، معبّرًا عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية نهاية تدفق المنح والشراكات الحكومية نحو المنظمة. وبيّن أن "كير" تورطت سابقًا في دعم الإرهابيين المدانين، ومعارضة قوانين مكافحة الإرهاب، ومحاولة التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، ودعم احتجاجات طلابية عنيفة تحت شعار حرية التعبير.

واختتم بيرد بالقول: "قرار تكساس يسلط الضوء على خطورة المنظمات التي تبدو قانونية ومنخرطة في المجتمع المدني، لكنها في الواقع تعمل كامتدادات لشبكات سياسية وأيديولوجية تستخدم الأدوات الديمقراطية لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالديمقراطية".